به نقل از «ایسنا»

ارجاع بند مربوط به اصلاح نحوه محاسبه تعرفه آب خانوارهای شهری به کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۱۷۷۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به اصلاح نحوه محاسبه تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه آمده بود که به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود: 

الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بُعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. الگوی مصرف آب بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده به نحوی اصلاح می‌شود که آب بهای مشترکین رعایت کننده الگوی مصرف به صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (%۵۰) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (%۵۰) قیمت آب شرب شهری (نزدیکترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرفکنندگان اخذ می گردد، به نحوی که منابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید. 

۱. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

۲. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می‌پذیرد. 

۳. شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد. 

در جریان بررسی این بند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکرهایی تاکید کردند که با تصویب این بند نرخ آب بهای مشترکان شهری بیش از ۹ برابر افزایش می یابد. در نهایت پس از آنکه پیشنهاد اصل و حذف این بند رای نیاورد، به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۳۹ را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند ب ماده ۳۹ آمده است که هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره برداری صادر می نماید.آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید. 

آیین نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت نيرو كميسيون تلفيق مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جبهه مقاومت رژیم صهیونیستی رژيم صهيونيستی سيدابراهيم رئيسي مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت تمام شده برای مشترکین وزارت نیرو الگوی مصرف تعرفه آب ماده ۳۹ آب بهای بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۱۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنایع عسلویه مشکلات شدید ترافیکی برای «شیرینو» به وجود آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهمنی صبح چهارشنبه در نشست شورای ترافیک درشیرینو اظهار کرد: صنعت عسلویه مشکلات شدید ترافیکی و زیرساختی برای شهر شیرینو به وجود آورده و کوچه‌های شهر درقلمرو کامیون‌ها شده و اکثر شهروندان شیرینو گلایه دارند.

وی افزود: رانندگان کامیون ها و خودروهای سنگین در راستای اجرای قانون و احقاق حقوق شهروندی باید وسیله نقلیه خود را خارج از محدوده شهری و در پارکینگ و گاراژ ها پارک کنند و از تردد در معابر درون شهری و مناطق مسکونی پرهیز کنند.

بهمنی اضافه کرد: اگرچه بر اساس موادی از قانون برای سلب آسایش همسایه ها و ایجاد مزاحمت حتی مجازات هایی پیش بینی شده است، اما اینکه این قانون در این مورد خاص صدق می کند و یا می توان عنوان ایجاد مزاحمت برای همسایه را نیز به آن اطلاق کرد، موضوعی است که نیازمند بررسی بیشتر و کارشناسانه از سوی مراجع ذیصلاع و دستگاه قضایی است.

بهمنی گفت: با توجه به ترافیک موجود در سطح شهر شیرینو به ویژه خیابان اصلی، نیازمند اقدامات ترافیکی بیشتر و با کیفیت تری وجود دارد.

در این نشست مواردی همچون درخواست اصلاح چارت راهور شهرستان، ایجاد ایستگاه پلیس راهور جهت شهر شیرینو، خرید دوربین هوشمند پایش ترافیک و اخذ مجوز، نصب علائم افقی و عمودی تابلوهای راهنمایی و رانندگی(هدایت مسیر شهری)، قید کردن در بارنامه های شرکت های محل تخلیه جهت تردد از سه راه عسلویه و بررسی مشارکت شرکت های خصوصی در پروژه های عمرانی شهری مطرح شد.

آماده کردن طرح ترافیکی ویژه شهر با نظارت راهور و اداره راه، طراحی تابلو اخباری ورود کامیون به شهر شیرینو ممنوع و نصب آن در اتوبان توسط راهداری، پیشنهاد به شهرداری برای اصلاح ورودی شهر (گسترش،زیباسازی و روشنایی) و نصب تابلوهای ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ کیلومتر مانده به شهر شیرینو و ... کیلومتر شمار در اتوبان از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

اصلاح سرعت گیرها طبق استانداردها با رعایت ضوابط سرعت گیرهای ترافیکی، نصب تابلو های هشداری در سطح شهر، مشخص کردن گذرگاه های عابر پیاده (روبه روی مدارس و ... )، مشخص شدن حریم پلیس راه شهر شیرینو با عسلویه و عقب نشینی هتل ها، خوابگاه های صنایع از میدان پرچم تا پازارلند جهت اجرای خیابان ۳۲ متری نیز مطرح شد.

کد خبر 6093879